شناسه : منشور-حقوق-بیماران
1392-10-17 23:13
2014-1-7 23:15:42

منشور حقوق بيمار

حقوق بيمار يكي از محور‌هاي شاخص در تعريف استانداردها جهت اعمال حاكميت خدمات باليني است. در سال 1381 براي اولين بار منشور حقوق بيمار در ايران در 10 ماده تدوين و از سوي معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ گرديد. پس از بررسی و بازبینی ، متن نهايي منشور حقوق بيمار در آبان ماه 1388 از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مراكز تابعه ابلاغ گرديد. منشور جامع حقوق بيمار در 5 محور كلي و 37 بند به همراه بينش و ارزش و يك تبصره پاياني تنظيم گرديده است. محور‌هاي پنج‌گانه منشور شامل موارد زیر است:

منشور حقوق بيمار در ايران

   1-  دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است .                                                             

 ارائه خدمات سلامت بايد :

1-1)شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد ؛
2-1) برپايه ي صداقت، انصاف، ادب وهمراه با مهرباني باشد ؛
3-1) فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد ؛
4-1) براساس دانش روز باشد ؛
5-1)مبتني بربرتري منافع بيمار باشد ؛
6-1) در مورد توزيع منابع سلامت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران باشد ؛
7
-1)مبتني بر هماهنگي ارکان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد ؛
8-1) به همراه تامين کليه امکانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت هاي غير ضروري باشد ؛
9-1) توجه ويژه اي به حقوق گروه هاي آسيب پذير جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛1-10) در سريع ترين زمان ممکن و با احترام به وقت بيمار باشد ؛
11-1) با در نظرگرفتن متغيرهايي چون زبان ، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد ؛
12-1)درمراقبت هاي ضروري و فوري (اورژانس) ، بدون توجه به تامين هزينه ي آن صورت گيرد. در موارد غير فوري (الکتيو) براساس ضوابط تعريف شده باشد .
13-1) در مراقبت هاي ضروري و فوري (اورژانس) ، در صورتي که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد ، لازم است پس از ارائه ي خدمات ضروري و توضيحات لازم ، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد .
14-1) درمراحل پاياني حيات که وضعيت بيماري غيرقابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش وي ارائه گردد.منظور از آسايش کاهش درد ورنج بيمار، توجه به نيازهاي رواني،اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانواده اش در زمان احتضارمي باشد. بيمار در حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردي که مي خواهد همراه گردد.

 2– اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان کافي دراختيار بيمار قرارگيرد.

1-2) محتواي اطلاعات بايد شامل موارد ذيل باشد؛
1-2-2) مفاد منشورحقوق بيمار در زمان پذيرش؛
2-1-2) ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غيردرماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش؛
3-1-2) نام، مسووليت و رتبه ي حرفه اي اعضاي گروه پزشکي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه اي آن ها با يکديگر؛
4-1-2) روش هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف وقوت هر روش و عوارض احتمالي آن، تشخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و نيز کليه ي اطلاعات تاثيرگذار درروند تصميم گيري بيمار؛
5-1-2) نحوه ي دسترسي به پزشک معالج و اعضاي اصلي گروه پزشکي درطول درمان؛
6-1-2) کليه اقداماتي که ماهيت پژوهشي دارند؛
7-1-2) ارائه آموزش هاي ضروري براي استمراردرمان؛
2-2) نحوه ي ارائه اطلاعات بايد به صورت ذيل باشد:
1-2-2) اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي هاي فردي وي از جمله زبان، تحصيلات و توان درک در اختيار وي قرارگيرد، مگر اين که :
-  تاخير در شروع درمان به واسطه ي ارائه اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛ ( دراين صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود.)
- بيمار علي رغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات، از اين امر امتناع نمايد که در اين صورت بايد خواست بيمارمحترم شمرده شود، مگر اين که عدم اطلاع بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قراردهد ؛
2-2-2-) بيمار مي تواند به کليه ي اطلاعات ثبت شده در پرونده ي باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج درآن را درخواست نمايد.
3 – حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیماردر دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.


1-3) محدوده انتخاب و تصميم گيري درباره موارد ذيل مي باشد؛
3-1-1)انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ي خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛
3-1-2)انتخاب و نظرخواهي از پزشک دوم به عنوان مشاور؛
3-1-3) شرکت يا عدم شرکت درهرگونه پژوهش، با اطمينان از اينکه تصميم گيري وي تاثيري در تداوم و نحوه دريافت خدمات سلامت نخواهد داشت؛
4-1-3) قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر درموارد خودکشي يا مواردي که امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي دهد؛
5-1-3) اعلام نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني که بيمار واجد ظرفيت تصميم گيري مي باشد ثبت و به عنوان راهنماي اقدامات پزشکي درزمان فقدان ظرفيت تصميم گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصميم گيرنده جايگزين بيمار قرارگيرد.
2-3 ) شرايط انتخاب و تصميم گيري شامل موارد ذيل مي باشد؛
1-2-3) انتخاب و تصميم گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه، مبتني بردريافت اطلاعات کافي و جامع ( مذکوردربند دوم ) باشد؛
2-2-3) پس از ارائه اطلاعات، زمان و کافي به بيمارجهت تصميم گيري و انتخاب داده شود؛


4- ارائه خدمات سلامت بايد مبتني براحترام به حريم خصوصي بيمار( حق خلوت ) و رعايت اصل رازداري باشد.

1-4) رعايت اصل رازداري راجع به کليه ي اطلاعات مربوط به بيمارالزامي است مگردرمواردي که قانون آن را استثنا کرده باشد؛
2-4) درکليه ي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي ودرماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري است بدين منظورکليه ي امکانات لازم جهت تضمين حريم خصوصي بيمارفراهم گردد؛
3-4) فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي که به حکم قانون مجاز تلقي مي شوند مي توانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند؛
4-4) بيمارحق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فردمعتمد خود را همراه داشته باشد.
همراهي يکي از والدين کودک درتمام مراحل درمان حق کودک مي باشد مگر اينکه اين امر بر خلاف ضرورت هاي پزشکي باشد.

   5– دسترسي به نظام کارآمد رسيدگي به شکايات حق بيمار است .

1-5 ) هر بيمار حق دارد درصورت ادعاي نقض حقوق خودکه موضوع اين منشوراست، بدون اختلال در کيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذي صلاح شکايت نمايد؛
2-5) بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شکايت خود آگاه شوند؛
3-5) خسارت ناشي از خطاي ارائه کنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات درکوتاه ترين زمان ممکن جبران شود.
دراجراي مفاد اين منشور درصورتي که بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم گيري باشد، اعمال کليه ي حقوق بيمار - مذکور در اين منشور- برعهده ي تصميم گيرنده ي قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنانچه تصميم گيرنده ي جايگزين برخلاف نظرپزشک، مانع درمان بيمار شود، پزشک مي تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم گيري را بنمايد .

چنانچه بيماري که فاقد ظرفيت کافي براي تصميم گيري است، اما ميتواند در بخشي ازروند درمان معقولانه تصميم بگيرد، بايد تصميم او محترم شمرده شود.

 

 

 

انتهای پیام